بعد النهاية المأساوية لربيع الشيحاوي.. مغردون “شباب تونس إذا لم تأكلهم الأسماك في البحر تتكفل السجون بذلك”
عرب ترند- مازالت قضية الشاب التونسي ربيع الشيحاوي (22 عاما)، الذي توفي إثر إيداعه سجن المرناقية، تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وذلك بعد نشر أسرة ربيع الشيحاوي صورا صادمة تظهر أثار التعذيب التي تعرض لها في سجن المرناقية بعد إيقافه على خلفية شجار بينه وبين شباب الجيران، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قٌتل تحت التعذيب
وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع الصور الصادمة، معربين عن غضبهم الشّديد من السلطات المسؤولة عن قتل ربيع الشيحاوي تحت التعذيب.
https://twitter.com/K5woLsFfzv0t5Vi/status/1588889297046089730?s=20&t=7d32D3X-iQIjd077WTlQqw
حيث أكدت شقيقة ربيع في تصريحات لمجموعة من وسائل الإعلام المحلية، أن شقيقها لما تم إيقافه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يشتكي من أي مرض أو مشكلة صحية.
مصير التونسي المهاجر إلى صربيا.. جرائم ضد الإنسانية هناك ولوم وشماتة في بلده (شهادة حية من أحد التونسيين)
كان في صحة جيدة
كما أكدت أنها لما زارته في سجن المرناقية، بعد إيقافه بيومين، وجدته في صحة جيدة ولم تكن هناك أي آثار تعذيب على جسده. وطالبت بمحاسبة المسؤولين على تعذيب وتعنيف شقيقها.
وذلك ردا على تصريحات سندس النويوي الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، التي نفت تعرض ربيع الشيحاوي للتعذيب داخل السجن، مشيرة إلى أن الكدمات الظاهرة كانت على جسده قبل دخوله السجن.
وفاته كانت بسبب نوبة قلبية
وأكدت النويوي أن وفاة ربيع الشيحاوي كانت بسبب نوبة قلبية، مشيرة إلى أنه كان متعودا على تعاطي المخدرات.
واستنكر التونسيون، على نطاق واسع، الحادثة المأساوية لوفاة ربيع الشيحاوي.
احتقان شعبي في جرجيس التونسية.. والسلطات تصنف رضيعة الكارثة “حيوانا بحريا”
لماذا لم يتم إسعافه
وفي هذا السياق، كتبت منى زروقي “وإذا هو يتعاطى المخدرات لماذا لم يتم إسعافه ومعالجته”.
وفي السياق ذاته أعرب دالي زعلوني، عن غضبه الشّديد من الواقع الذي يعيشه شباب تونس.
وكتب “بالله عليكم لا تقولوا حقوق الإنسان في تونس، شباب تونس إذا لم يأكله الحوت تنهي حياته السجون”.
وهاجمت أسماء بن أحمد، سلطات البلاد محملة إيّاها مسؤولية الوضع المزري لشباب تونس بعد 10 سنوات من الخراب والعراك، حسب تعبيرها.
7 وفيات ناتجة عن إيقاف أمني خلال النصف الثاني من 2022
من جهة أخرى، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريحات إذاعية، أنهم في تواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل كشف ملابسات الوفاة والوصول إلى الحقيقة.
وفي السياق ذاته، كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن حوادث الوفيات التي تحصل سواء في مراكز الإيقاف أو السجون أصبحت تتكرر، وأنه تم خلال النصف الثاني من عام 2022 تسجيل 7 وفيات ناتجة عن الإيقافات الأمنية والسجنية في تونس.
