عرب ترند – تستعدّ سويسرا لإصدار قرار يغرّم تغطية الوجه في الأماكن العامّة بموجب قانون حظر النقاب.
وأعلنت الحكومة السويسرية أنّ الغرامات المفروضة ستصل إلى 1000 فرنك سويسري (1000 دولار) لمخالفي هذا القانون.
سويسرا تستعد لفرض غرامة كبيرة على تغطية الوجه في الأماكن العامة بموجب قانون "حظر النقاب" مع استثناء تغطية الوجه لأسباب مرتبطة بالصحة والسلامة والظروف المناخية والعادات المحلية pic.twitter.com/TWFjOlgd3X
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) October 13, 2022
وكانت قد أعلنت العام الماضي عن قانون حظر النقاب وكلّ أشكال تغطية الوجه، والذي حصل على أغلبية ضئيلة من الناخبين.
وجاء في الإعلان أنّ هناك استثناءات عديدة، إذ سيكون من الممكن تغطية الوجه في الطائرات أو المباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة.
وتضمّنت الاستثناءات أسباباً تتعلق بالصحّة، أو السلامة أو الأحوال الجوية أو العادات المحلية، وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو دعائية.
قمع للحرّيات
وشهِد هذا القرار ردود فعل في الأوساط الاجتماعية العربيّة، معتبرين أنّ فيه تقييداً للحقوق والحرّيات التي تنادي بها دول الغرب.
وقالت حنان العربي: “تجرّد سويسرا بوقاحة من حرّية مواطنيها المسلمين بفرض غرامة قدرها 900 جنيه إسترليني على المسلمات الّلاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، النفاق هو الدستور الجديد للغرب”.
تجرد سويسرا بوقاحة من حرية مواطنيها المسلمين بفرض غرامة قدرها 900 جنيه إسترليني على المسلمات اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة. النفاق هو الدستور الجديد للغرب. pic.twitter.com/DShZwBneqO
— حنان العربي (@Hanan_alaraby) October 13, 2022
وكتب حساب وعد الآخرة: “على فكرة، النقاب في سويسرا ليس ظاهرة تستحقّ إصدار القوانين، ونادراً ما ترى امرأة منتقبة في الشارع، وإنّما هو غيظهم وحقدهم على الإسلام”.
على فكرة، النقاب في سويسرا ليس ظاهرة تستحق إصدار القوانين ونادراً ما ترى امرأة منتقبة في الشارع. وإنما هو غيظهم وحقدهم على الإسلام.
— وعد الآخرة (@OyPxKcNr4JJgCiV) October 14, 2022
تمنت لبس الحجاب.. صفاء جلال تكشف عن أزمتها مع السمنة وهذه نصيحة الزعيم لها
أمّا فاطمة فقالت: “لبس الكمامة مسموح، لبس النقاب ممنوع، ثم يدّعون أنّهم دول ليبرالية تحترم كل المعتقدات والأديان، نفاق فكري”.
لبس الكمام مسموح ✅
لبس النقاب ممنوع❌
ثم يدّعون أنهم دول ليبرالية تحترم كل المعتقدات و الأديان، نفاق فكري.
أخواتي المنقبات أثبتن بارك الله فيكن أنتن على ثغر.#كليه_العلوم #ليبرالية #سويسرا pic.twitter.com/EEA7tVLinl— fatimah🕊🇰🇼 (@FAlmuzaiel) October 13, 2022
وسخرت شوشو بقولها: “سبحان الله ربّي بلاهم بكورونا وخلّا رجالهم ونساءهم يلبسون النقاب غصب عنهم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلتخسأ سويسرا ومثيلاتها ومن والاها، لا حاجة للسفر لها واقتصادهم آيل للسقوط، وشتاء هالسنة بيخلّيهم يحسّون بزفرات جهنم وبيتنقّبون حتى بالصيف”.
سبحان الله ربي بلاهم بكورونا وخلا رجالهم ونساءهم يلبسون النقاب غصب عنهم ..🥷🏻 نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلتخسأ سويسرا ومثيلاتها ومن والاها ☕️☝🏻 لا حاجه للسفر لها واقتصادهم آيل للسقوط وشتاء هالسنه بيخليهم يحسون بزفرات جهنم وبيتنقبون حتى بالصيف 😂
— شوشو قدس الله سرها (@_shhhshh_) October 14, 2022
وتساءلت أسيل: ” إذا الدول العربية والإسلامية منعت كشف الوجه ولبس التنورة القصيرة بموجب قانون حظر التبرّج والتعرّي؟ يا ترى هل بيكون من حقّها وخطوة جيّدة؟ ولا حرّية لأعداء الحرّية والثقافة المحلية؟!”.
وإذا الدول العربية والاسلامية ( منعت كشف الوجة ولبس التنورة القصيرة ) بموجب قانون حظر التبرج والعري ..؟!
ويا ترى هل بيكون (من حقها
وخطوة جيدة
ولا حرية لاعداء الحرية والثقافة المحلية والمبادئ المحلية ) ..؟!— Aseel (@Aseel132132) October 13, 2022
كما اعتبرت أمّ خالد أن هذا تناقض، وأن قوانينهم الوضعيّة التعيسة تضرب بعضها بعضاً حسب تعبيرها، مشيرة إلى أنّ النقاب لم يكن يوماً سبباً لاختلال الأمن، ولكنّه اليوم السبب الأوحد وراء كلّ جريمة وكلّ اعتداء حسب زعمهم.
#سويسرا
..
وهذا تناقض وقوانينهم الوضعية التعيسة تضرب بعضها بعضا!.#عنصرية_العلمانية_الغربية
عشرات السنوات لم يكن النقاب يوما سبب لاختلال الأمن ولكنه اليوم السبب الأوحد وراء كل جريمة وكل اعتداء!؟. pic.twitter.com/JUD9qJZNyb— أم خالـد (@RahlounM) October 14, 2022
من جهة أخرى رحّب القليل من المغرّدين بإعلان غرامة مخالفة القانون الجديد؛ معتبرين أنّه حقّ من حقوق الدولة.
وكتب حساب ليلي: ” تغطية الوجه تضرّ بأمن الدولة، شلون يعرفون إذا كان امرأة أو رجل؟ الي ما عاجبه قوانينهم لا يروح عندهم”.
تغطية الوجه تضر بأمن الدولة شلون يعرفون اذا كان امرأة أو رجل + الي ما عاجبه قوانينهم لا يروح عندهم
— Lele (@maha_op9) October 13, 2022
فهل تُعتبر مثل هذه القوانين شأن داخلي للدولة المقرّرة؟ أم أنّ فيها تعدّياً على الحقوق والحرّيات الخاصّة للأفراد وتحريضاً على النزاع الديني؟
