حرمان صحفية سورية من الكتابة بسبب تعليق فيسبوك وسوريون غاضبون

عرب ترند – عوقبت صحفية سورية بـ حرمان من الكتابة بسبب تعليق لها على فيسبوك.

ونشر الصحفي السوري كنان وقاف منشوراً كشف فيه عن أن الصحفية هي لينا ديوب.

وأوضح وقاف بمنشور له على فيسبوك: “بأن حرمان لينا يعود لانتقادها وزير سوري.

تعليق صحفية سورية 

وكان ذلك تعليقاً منها على اجتماع لوزير التجارة عمرو سالم مع حضور قليل نسبياً.

وعلقت لينا ديوب آنذاك على الصورة: “حضور كثيف بيعادل الثقة بتصريحات معاليه”.

وسرعان ما تمت معاقبة لينا بمنع زاويتها الأسبوعية في جريدة الثورة التابعة للنظام السوري.

وقالت لينا في منشورها: “أنا معاقبة بمنع زاويتي الأسبوعية معبرة عن شعورها بالعدمية.

صحفية سورية وعقوبة شفهية

وأضافت: “العقوبة الشفهية لم أعرف إن كان قد قررها رئيس التحرير”.

ورئيس التحرير في الجريدة حسب لينا هو زميل لها ضمن مقعد الدراسة”.

وهو كذلك زميل لينا من السنة الجامعية الأولى في قسم الصحافة بجامعة دمشق.

ودون الإشارة إلى هويته ذكرت لينا أنها بدأت العمل بالجريدة قبل رئيس التحرير بعدة سنوات.

وأضافت متسائلة: “هل العقوبة من المدير العام، الذي أتى الادارة من خارج المؤسسة الصحفية”.

ولفتت لينا إلى أن “مدير الجريدة أصبح يدير العمل الصحفي أكثر من رؤساء التحرير”.

عقوبات أشد

وتابعت: “علمت مؤخراً أي بعد أن منعت من الكتابة أن أكثر من زميل عوقبوا تقريبا لنفس السبب”.

وأكدت أن السبب يرجع لتعليقها على منشور خبر يخص وزير التجارة وحماية المستهلك (التموين).

وأردفت أن هؤلاء الصحفيين عوقبوا بعقوبات أشد كنقل أحدهم الى قسم الأرشيف.

وأكملت لينا ديوب قائلة: “أنا لست حزينة ولا غاضبة، فالجميع يعرف ماوصلت إليه الصحافة”.

وختمت الصحفية السورية: “فقط أشعر بالعدمية، لم أتقدم بشكوى ضد من عاقبني بسبب هذا الشعور”.

قد يهمك: مجزرة الكيماوي في سوريا تتصدر تويتر .. مغردون: لاتخنقوا الحقيقة

كنان وقاف نموذجاً

وتعرض الصحفي السوري كنان وقاف الذي تضامن مع صحفية سورية للتهديد مع عائلته بالقتل بسبب مواد صحفية له.

وكتب وقاف في مواده عن قضايا فساد تخص مسؤولين بارزين وهو ما أدى لتعرضه للاعتقال عدة مرات.

ولقي قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في سوريا انتقادات واسعة لكونه مخالف لحريات التعبير والرأي والإعلام.

وأكد نشطاء أن القانون الذي أصدره بشار الأسد ستند إلى معايير تفتح مجالاً للاعتقال التعسفي.

وتحت حجة “النيل من هيبة الدولة” أو من “هيبة الموظف العام” اعتقل عدد كبير من السوريين ضمن الأفرع الأمنية.

ونصت المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية على عقاب السجن والغرامة بحق من يخالف بنود القانون.

ومن أبرز البنود معاقبة كل من ينشر شيئاً ينال من هيبة الدول أو يمس بالوحدة الوطنية ويثير الرأي العام.

وكان “المركز السوري للحريات الصحفية” قد وثق مقتل الناشط الإعلامي أحمد تيسير الخطيب تحت التعذيب.

واعتقل الخطيب قبل 4 سنوات وقضى في سجن صيدنايا وتلقى ذووه في ريف درعا نبأ وفاته دون تسلم جثمانه.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوة الجريدة مع صحفية سورية بسبب تعليق فيسبوك لقيت غضباً وتفاعلاً واسعاً.

وعبر سوريون في تعليقاتهم عن رفضهم لمثل تلك الأساليب في التعامل مع الصحفيين.