13.8 C
New York
الجمعة, سبتمبر 30, 2022

الدين والتبني .. جدل قانون الطفل يتخطى البرلمان إلى تويتر الأردن

عرب ترند – يبدو أن جدل قانون الطفل في الأردن تخطى مجلس النواب ليتصدر موقع تويتر.

وتركز الجدل على جزئيات الدين والتبني، بين حماية الطفل و تأثر بنود القانون بالثقافة الغربية.

وأحيل مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن، للنقاش في البرلمان أواخر يوليو/تموز الماضي.

اعتراض في البرلمان

لكن بنوده اصطدمت باعتراض العديد من النواب الذين رأوها مخالفة للقيم والعقيدة الدينية.

حرية الفكر والدين والصحة الجنسية و التبني بنود عبر المحافظون عن خشيتهم منها.

لكن آخرين رأوا فيه ضرورة لحماية الطفل وحقوقه وعدم المساس بها تحت ذرائع دينية.

قانون الطفل في الأردن .. ممارسة التضليل

وغردت هالة عاهد بأنه من الطبيعي أن يرفض مشروع القانون من يرى الطفل ملك لوالده.

واتهمت هالة معارضي قانون الطفل في الأردن بممارسة التضليل لكسب المزيد من الاتباع.

و دشن موالو القانون وسم مع قانون حقوق الطفل، ومعارضوه هاشتاغ قانون الطفل مسموم.

وتقف شخصية دينية مثيرة للجدل وراء الوسم المعارض للقانون وهي إياد قنيبي.

كما دعا قنيبي أنصاره إلى مشاركة الوسم المعارض للقانون والعمل بقوة لمنع صدوره.

قانون الطفل في الأردن .. معارضون وموالون

وغرد عبد اللطيف عسافي بأن الطفل الغربي اكتوى بهذا القانون الذي يخول له تحويل جنسه.

وأضاف أن “قانون حقوق الطفل يجرم من تسول له نفسه تقويم سلوكيات ابنه”.

وذكرت الكاتبة أمل الحارثي: “طبعا هم ضد القانون لأنه يؤسس لطفل سليم له كيانه وشخصيته”.

كما أضافت أن “معارضي قانون الطفل في الأردن يريدون روبوتاً يتحرك بالأوامر حسب التوجيه”.

وغردت ماري عن القانون داعية للنظر إلى “الأطفال الذين يقفون على الإشارات لبيع العلكة وما شابه”.

كما دعت للنظر إلى “الأطفال الذين يعملون بأشغال شاقة ويتعرضون للعنف ويحرمون من المدارس”.

وختمت بالقول: “أكيد شفتهم كلهم.. لساتك ضد هالقانون؟ مع قانون حقوق الطفل”.

وأكدت الوزيرة الأردنية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة راعت خصوصية المجتمع لدى صياغة مشروع القانون.

كما لفتت الوزيرة إلى المادة الخامسة من مشروع القانون.

اقرأ أيضاً: وصفه مغردون بأبرز عمالقة الشاشة الأردنية .. معلومات عن الفنان المقدسي داوود جلاجل

وتنص المادة على أن ” التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.

القانون واتفاقية سيداو

ويركز معارضو القانون على اتفاقية سيداو التي وقع الأردن عليها سنة 1992 لكنه لم يصادق عليها آنذاك.

وكان ذلك بسبب تحفظات في الشارع الأردني والبرلمان المخول بتمريرها.

وتتضمن الاتفاقية بنوداً حول الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي وهي مفردات يراها البعض دخيلة على الأدبيات الرسمية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisement -

الأحدث